امتناع خودروسازان از عرضه خودروهای تولیدشده به بازار تخلف بود
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۴۸۴۸
به گزارش خبرگزاری مهر رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره کاهش عرضه خودروهای تولیدشده در ماههای اخیر به بازار گفت: به دنبال درج اخباری درباره احتکار خودرو در پارکینگ خودروسازان طی ماههای اخیر، گشتهای تعزیرات به طور سرزده از چند پارکینگ خودروسازان بزرگ بازدید کردند.
احمد اصانلو افزود: بازدید گشتهای تعزیرات از پارکینگهای خودروسازان نشان داد که موضوع امتناع از عرضه خودروهای تولیدشده و آماده به بازار، واقعیت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برخی خودروها چند ماهی در پارکینگ خودروسازان بود و مدعی بودند مجوز استاندارد یا گواهی اسقاط ندارند اما بلافاصله پس از رسانهای شدن موضوع و بازدید گشتهای تعزیراتی، شرکتهای خودروساز شروع به تحویل این محصولات به مشتریان کردند. همین رفتار خودروسازان نشان داد که نگهداری خودروها در پارکینگها با اهداف دیگری بوده و نداشتن مجوز استاندارد و …، بهانه بوده است.
رئیس تعزیرات افزود: این اقدام خودروسازان با هر بهانهای که صورت گرفته باشد، اقدام متخلفانه ای است. البته کارشناسان اقتصادی میگویند عدم عرضه خودروهای تولیدشده با هدف جلوگیری از کاهش قیمت خودرو انجام شده و وضعیت بازار و رفتارهای خودروسازان در سالیان اخیر نیز چنین موضوعی را تأیید میکند. شاهد بودیم که خودروسازان پس از اخذ مجوز افزایش قیمت از سوی شورای رقابت، اقدام به عرضه همان خودروهایی کردند که میگفتند مشکلات استانداردی و مجوزی دارد.
اصانلو افزود: البته طبق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی مرجع بازرسی و نظارت بر بازار و کشف تخلف نمیباشد. بلکه صرفاً مرجع رسیدگی به تخلفات و گزارشهایی است که توسط سازمان حمایت و سایر دستگاههای مسئول ارسال میگردد. با این حال در دوره تحولی جدید و در قالب راهبرد حضور مستمر و مؤثر تعزیرات در میدان و با استفاده از ظرفیت ماده ۱۹ آئیننامه سازمان اقدام به تغییر رویکرد از اینکه رؤسای شعب در شعبه نشسته و منتظر وصول گزارشها باشند به رویکرد حضور میدانی در بازار و مطالبهگری از دستگاههای مسئول نظارت بر بازار به صورت گشتهای مشترک در مراکز تولیدی و توزیعی عمده در سطح کشور نموده است.
کد خبر 5918243 محمدحسین سیف اللهی مقدممنبع: مهر
کلیدواژه: سازمان تعزیرات احمد اصانلو تعزیرات سازمان حمایت وزارت راه و شهرسازی بورس قیمت خودرو بانک ملت بنزین نهضت ملی مسکن برنامه هفتم توسعه ایران تعاونی مسکن راه و شهرسازی مرکز مدیریت راه های کشور سید احسان خاندوزی امنیت غذایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۴۸۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت ۴ میلیاردریالی قاچاقچی سیگار در زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان انواع سیگار خارجی را در آزادراه زنجان _ قزوین از یک دستگاه خودروی سواری وانت کشف و گزارش آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بااشاره به اینکه پرونده قاچاق انواع سیگار خارجی در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد، افزود: شعبه به دلیل ارائه نکردن مدارک قانونی، اتهام قاچاق را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالای دخانی کشف شده، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ارزش کالای کشف شده محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی زنجان ادامه داد: با قطعیت یافتن حکم در شعبه تجدید نظر و پیگیری شعبه اجرای احکام، جریمه تعیین شده وصول و پرونده مختومه شد.
مظفری از تسریع در رسیدگی به پروندههای تخلف گرانفروشی در استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پروندههای حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها را زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته ذکر کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پروندههای وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی میشود، گفت: رسیدگی به پروندههای کلان مربوط به پروندههای قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص میدهد.